بقلم: قاسم العمري-ارشيف الكاتب
في الوقت الذي كان ينبغي أن تكون عدن نموذجاً يُحتذى به في بناء الدولة، تحولت إلى ساحة صراع بين أدوات الفساد وحراس اللصوص، الذين لم يروا في السلطة سوى فرصة للنهب والاستئثار، فيما يقف الشعب على حافة المجاعة، يكافح للبقاء وسط أزمات متراكمة..
لم تكن آمال الجنوبيين تتجه نحو مجرد تغيير شكلي في الوجوه الحاكمة، بل كان الطموح أن تُبنى مؤسسات دولة حقيقية، تضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار. إلا أن الواقع يكشف عن منظومة تعيد إنتاج الفساد بوجوه جديدة، تصطف لخدمة مراكز القوى السابقة، تاركةً المواطن يعاني من الغلاء، وانعدام الخدمات، وانهيار العملة..
وفي ظل هذه الأوضاع، يبرز المحافظ العفاشي، المتربع على كرسي السلطة تحت مظلة المجلس الانتقالي، دون أن يقدم شيئاً يُذكر لمعالجة أزمات المواطنين، بل زاد من تكريس المحسوبية ونهب الموارد.
فهل باتت عدن رهينة لمعادلة “حماية الفاسدين مقابل البقاء في السلطة”؟
إن المسؤولية لا تقع على فرد بعينه، بل على منظومة متكاملة من المنتفعين الذين استبدلوا مشروع بناء الدولة بمشروع خدمة المصالح الضيقة.
فإلى متى سيظل الشعب رهينة لهذه السياسات العقيمة؟ ومتى سيحين الوقت لوضع حد لهذه الفوضى واستعادة المسار نحو بناء دولة تحترم مواطنيها؟
اليوم، في عدن، من يعبر عن غضبه بسبب انهيار العملة وغلاء المعيشة يكون مصيره السجن.
للأسف، أصبح المجلس الانتقالي الحارسَ لتلك القوى التي ضحّى الشعب الجنوبي للتخلص منها، ليحلم بالعدل والمساواة، لكنه وجد نفسه في مواجهة واقع أكثر قسوة..