جدد مجلس الوزراء في حكومة صنعاء، اليوم الثلاثاء، دعمه الكامل للقرار الذي أعلنه قائد حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، بشأن استئناف العمليات العسكرية البحرية ضد إسرائيل وحلفائها، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة للوسطاء وعدم تحقيق أي تقدم في ملف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وجاء ذلك خلال اجتماع للمجلس بصنعاء حيث ناقش تطورات الأوضاع في المنطقة، والتداعيات المترتبة على إعادة فرض الحظر البحري على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وبحر العرب وباب المندب وخليج عدن، عقب البيان العسكري الذي أعلنه المتحدث الرسمي، العميد يحيى سريع، مساء الثلاثاء.
المستوى السياسي في صنعاء يؤكد التزامه بتنفيذ القرار العسكري
وأكد المجلس في بيانه عقب الاجتماع أن الحكومة تقف بكل إمكانياتها خلف أي إجراءات عسكرية تُتخذ ردًا على استمرار الحصار الإسرائيلي لغزة، وأن جميع الوزارات والهيئات الحكومية مستعدة للتعامل مع أي تطورات قد تترتب على هذا القرار.
واعتبر المجلس أن تحرك صنعاء العسكري يأتي في إطار الموقف الثابت والمبدئي للشعب اليمني تجاه القضية الفلسطينية، ومساندة المقاومة في وجه العدوان الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.
قوات صنعاء تعلن بدء تنفيذ الحظر البحري على إسرائيل
وفي بيان عسكري جديد، أعلن المتحدث العسكري ، العميد يحيى سريع، مساء الثلاثاء، بدء سريان قرار الحظر البحري على كافة السفن الإسرائيلية، وأي سفينة تحاول كسر الحظر سيتم استهدافها بشكل مباشر.
وأكد سريع أن القوات المسلحة ستواصل التصعيد البحري حتى يتم رفع الحصار عن قطاع غزة، وأن عملياتها البحرية ستشمل أي سفينة إسرائيلية أو مرتبطة بالاحتلال في منطقة العمليات المحددة.
وأضاف أن هذا القرار جاء بعد انتهاء المهلة التي منحها قائد حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، للوسطاء الدوليين، والتي لم تسفر عن أي تقدم في إدخال المساعدات إلى غزة، محملًا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد.
وزير الدفاع يؤكد الجاهزية القتالية لقوات صنعاء
بدوره، استعرض وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي خلال اجتماع مجلس الوزراء، آخر التطورات العسكرية وسير عمليات التطوير في مختلف الوحدات، بما في ذلك القدرات الصاروخية والمسيرة والبحرية، مؤكدًا أن القوات في أعلى درجات الجهوزية لتنفيذ توجيهات القيادة العليا.
وأوضح العاطفي أن التصعيد الجديد لن يقتصر فقط على العمليات البحرية، بل ستكون هناك إجراءات عسكرية أخرى إذا استمرت إسرائيل في حصارها لقطاع غزة، مضيفًا أن القوات المسلحة اليمنية قادرة على فرض معادلات جديدة في البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية.
قلق إسرائيلي وأمريكي بعد استئناف التصعيد
أما على الجانب الإسرائيلي فقد رفع الحتلال مستوى التأهب إلى الدرجة القصوى خشية تعرض موانئها وسفنها لهجمات يمنية جديدة، وسط تحذيرات من ضربات صاروخية ومسيرات قد تستهدف العمق الإسرائيلي، وفي السياق ذاته تحاول الإدارة الأمريكية إيجاد حلول دبلوماسية لاحتواء التصعيد، بعد فشلها في تأمين حركة الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر خلال المرحلة السابقة، خاصة بعد أن واجهت البحرية الأمريكية استنزافًا غير مسبوق في محاولاتها لحماية السفن المرتبطة بإسرائيل.
وبمستوى آخر من الأهمية فإن دول الخليج تتبنى حلولًا بديلة للنقل التجاري عبر المسارات البرية، حيث كشف البنك الدولي عن زيادة النشاط التجاري عبر السعودية نحو ميناء حيفا الإسرائيلي كإجراء احترازي لتجنب تهديدات صنعاء البحرية.
صنعاء ترسم ملامح المرحلة المقبلة
ويعد قرار استئناف العمليات العسكرية ليس مجرد تحذير، بل هو إعلان واضح لاستمرار المعركة حتى رفع الحصار عن غزة.
فيما قوات صنعاء أثبتت قدرتها على فرض معادلة ردع جديدة، والمجتمع الدولي بات يدرك أن صنعاء تمتلك الأدوات لتنفيذ وعودها العسكرية، وبعد انتهاء المهلة وإعلان استئناف الحظر الملاحي على الاحتلال الإسرائيلي في منطقة العمليات الحربية لقوات صنعاء فإن المرحلة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل المواجهة بين صنعاء والتحالف الأمريكي الإسرائيلي.
إلى أين تتجه الأمور؟
ومع دخول التصعيد مرحلة جديدة، يظل السؤال المطروح: هل سيرضخ الاحتلال الإسرائيلي ويرفع الحصار عن غزة، أم أن الأيام القادمة ستشهد ضربات عسكرية نوعية من اليمن قد تُغير موازين الصراع في المنطقة؟