شبوة|متابعات
أصدرت السلطات المحلية في محافظة شبوة قرارًا يقضي بمنع تركيب أنظمة الغاز للسيارات، لكن مصادر محلية كشفت أن السبب الحقيقي وراء هذا القرار ليس الحفاظ على السلامة العامة كما يُروج، بل يعود إلى تراجع إيرادات بيع البترول المحسن، الذي تفرض عليه السلطة المحلية رسومًا تذهب لصالح شخصيات نافذة في المحافظة.
وبحسب مواطنين وسائقي سيارات في شبوة، فإن استخدام الغاز كوقود بديل شهد انتشارًا واسعًا مؤخرًا، ما أدى إلى انخفاض الطلب على البترول المحسن، وهو ما أثار استياء المستفيدين من عائداته.
ويؤكد المواطنون أن السلطات لجأت إلى تبريرات أمنية لمنع تركيب الغاز، رغم أن هذا الخيار يعد أكثر كفاءة وأقل تكلفة لهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ويثير هذا القرار تساؤلات حول مدى ارتباطه بالمصلحة العامة، حيث يرى كثيرون أنه يأتي لحماية مصالح جهات معينة على حساب المواطنين.
ويطالب الأهالي بإعادة النظر في القرار، مشددين على ضرورة أن تكون السياسات الاقتصادية في المحافظة قائمة على مصلحة المواطنين وليس خدمة لمتنفذين بعينهم.