عدن – خاص:
يشهد الريال انهيارًا قياسيًا للمرة الأولى في تاريخه، حيث وصل سعر الدولار نحو 2400 ريال، وسط حديث خُبراء عن أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية انعكاس طبيعي وبديهي لانهيار سعر الصرف، دون وجود أي حلول لتوفير العُملة الصعبة، والفشل في تشغيل مصافي عدن، واعتماد البلاد على الاستيراد، كما أشار خُبراء إلى أن الأسعار ستستمر في الارتفاع طالما استمر انهيار الصرف.
ارتفاع طبيعي وبديهي للمشتقات النفطية والمواد الغذائية
من جانبه، أبدى الصحفي صديق الطيار، استغرابه من استنكار المواطن للارتفاعات المستمرة في أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية، مؤكداً أن هذه الارتفاعات طبيعية وبديهية مادام العملة المحلية تواصل انهيارها دون إيجاد أي حلول حقيقية لإيقاف الانهيار، كما أوضح الطيار أن البنك المركزي في عدن توقف منذ فترة عن تمويل عمليات استيراد السلع الغذائية والمشتقات النفطية بالعملة الصعبة، ونتيجة لذلك اضطر تجار المواد الغذائية وشركة النفط للحصول على الدولار من السوق بقيمته المرتفعة مقابل الريال المنهار، لتمويل عمليات استيرادهم.
عجز تام عن كبح انحدار العملة
وتساءل صديق الطيار: “أين الغرابة في زيادة أسعار السلع الغذائية أو أسعار المشتقات النفطية، ما دام العملة المحلية تواصل انهيارها، في ظل عجز تام عن كبح هذا الانحدار للعملة؟”، مؤكدا أنه “من الطبيعي، بل والبديهي، أن تباع المواد الغذائية والمشتقات النفطية بأسعار مرتفعة تتوازى مع تدهور القيمة الشرائية للريال مقابل العملات الأجنبية الأخرى”.
مردفاً بالقول: “ونتاج طبيعي جداً أن تظل أسعار المواد الغذائية وأسعار المشتقات النفطية في ارتفاع مستمر مادام العملة المحلية في انحدار متواصل نحو الهاوية، في ظل عجز تام من قبل الحكومة عن وضع الحلول والمعالجات المناسبة للحد من هذا الانهيار المتسارع للريال اليمني”.
انهيار سعر الصرف وراء ارتفاع الأسعار
وقال عبدالله قائد الهويدي رئيس مجلس التنسيق العام لنقابات عمال وموظفي شركة النفط ورئيس مجلس قيادة اللجان النقابية في شركة النفط اليمنية فرع عدن: “تدهور قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار صرف الريال مقابل العملات الأجنبية تعد من أهم الأسباب التي أدت كذلك إلى زيادة تكلفة استيراد الوقود، وهو ما انعكس سلباً على الأسعار المحلية ، والأهم من ذلك أيضاً إن رفع الدعم الحكومي عن الوقود قد ساهم كثيراً مع قرارات الحكومة في زيادة الأعباء على كاهل المواطنين”.
أسباب انهيار سعر الصرف
وتحدث الناشط علي طاهر على أسباب انهيار سعر الصرف بالقول: “لو تم دعم البنك المركزي بعشرين مليار دولار لن يتعافى وستذهب لأسباب كثيرة، أولا لا يوجد أيرادات أو صادرات تعمل على استقرار الوضع المالي، يجب إعادة فتح ملف تصدير النفط وكذلك الغاز وعمل هيكلة شاملة لمصلحة الجمارك والأوعية الإيرادية وضبطها بشكل كامل، النفقات والمصروفات كبيرة جدا جدا وأغلبها تذهب مرتبات إعاشة ومحسوبيات بالعملة الصعبة خارج اليمن”.
انتشار دكاكين الصرافة
وأشار على طاهر، إلى أن الطامة الكبرى، دكاكين الصرفة التي أصبحت أكثر من البقالات، مشدد على أن المعروف بالقانون المالي المصرفي لا يمكن لاي أحد بيع وشراء العملة إلا بترخيص ومتابعة العمليات المالية من البنك المركزي، وتدخل هذه في كل الدول ضمن غسيل الأموال، تعمل هذه الدكاكين وشركات الصرافة والبنوك الاهلية التي تشتري العملات الصعبة الى تكوين كتل نقدية كبيرة دون أدنى رقابة، كذالك بيع العملات الاجنبية لدكاكين الصرافة أكبر كارثة لا يوجد دولة بالعالم تبيع العملات الاجنبية لدكاكين الصرافة دون أدنى رقابة مالية.