الجنوب ڤويس/متابعات
تواجه حضرموت، الساحل والوادي، تحديات متزايدة نتيجة تغلغل عناصر حزب الإصلاح في مؤسسات الدولة، مما أدى إلى استشراء الفساد واستنزاف موارد المحافظة، وخاصة قطاع النفط الذي يمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني.
وفي وادي حضرموت، يتجلى النفوذ الإخواني بشكل واضح، حيث يسيطر الحزب على مؤسسات الدولة ويستغلها لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية وعسكرية بعيدة عن مصالح أبناء المحافظة.
وتنعكس هذه السيطرة بشكل مباشر على إدارة الموارد النفطية، حيث يتم توجيه أي إيرادات لصالح أجندات الحزب وعناصره وحسب، بينما تعاني حضرموت من تردي الخدمات الأساسية وغياب التنمية.
أما في ساحل حضرموت، فإن التغلغل المحدود لعناصر الإصلاح داخل بعض المؤسسات أدى إلى تفشي الفساد وإضعاف كفاءة العمل الحكومي، ما يعكس تأثيرًا سلبيًا على التنمية المحلية وزيادة معاناة المواطنين.
ويفترض أن تكون ثروات حضرموت النفطية، رافدا لتنمية المحافظة وتحسين مستوى المعيشة، ولكنها أصبحت هدفًا للاستغلال الحزبي، ويستدعي هذا الوضع تحركا جادا لحماية موارد حضرموت وضمان توجيهها لخدمة أبنائها، بعيدا عن قبضة الفساد الحزبي الذي يهدد استقرار حضرموت ومستقبلها.