عدن|خاص
أدانت تنسيقية القوى المدنية الحقوقية في عدن، في بيان رسمي، قيام قوات طوارئ أمن عدن بمنع ندوة حقوقية سلمية كانت مقررة في مديرية خورمكسر – ساحة الشهيد الدرويش، والتي كان الهدف منها مناقشة قضايا المواطنين وحقوقهم العادلة، وفقًا لما يكفله الدستور والقانون.
ووصف البيان هذا الإجراء بـالتصرف القمعي الذي يكشف عن عقلية استبدادية تسعى لفرض الأمر الواقع بالقوة وإسكات الأصوات المطالبة بالحقوق المشروعة.
وأشار إلى أن القوات الأمنية لم تكتفِ بمنع الفعالية، بل نشرت قواتها العسكرية وأطقمها المدججة بالسلاح في محيط المكان، معتبرًا أن هذا الاستعراض السافر للقوة يهدف إلى إرهاب المواطنين وتكميم الأفواه وقمع أي حراك مدني سلمي.
وأكدت التنسيقية أن هذه الممارسات القمعية لا تمت للقانون بصلة، وتعيد إلى الأذهان عصور القمع والاستبداد التي كان يُعتقد أنه قد تم تجاوزها.
وأكدت تنسيقية القوى المدنية الحقوقية أنها لن تتراجع عن ممارسة حقها في التعبير السلمي، ولن ترهبها التحركات العسكرية والممارسات القمعية، مشددة على استمرار النضال الحقوقي السلمي حتى يتم إنهاء هذه السياسات، وإعادة الحقوق لأصحابها، واجتثاث الفساد والفاسدين من عدن والمناطق المحررة.
كما حمّلت الجهات الأمنية العليا في عدن مسؤولية هذا القمع والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان، وطالبتها بتوضيح موقفها من هذه الممارسات التعسفية، داعية كافة القوى المدنية والحقوقية والإعلامية إلى إدانة هذه الاعتداءات على الحريات العامة والوقوف صفًا واحدًا في وجه القمع والاستبداد.