الجنوب ڤويس|تعز
ذكرت مصادر محلية في محافظة تعز أن مجموعة مسلحة تابعة لأحد التجار النافذين، أمين توفيق عبد الرحيم، اعترضت شاحنات الغاز التابعة للشركة اليمنية للغاز في منطقة القريشة بمديرية الشمايتين.
وأوضحت المصادر أن المسلحين أجبروا سائقي الناقلات على التوقف بالقوة، وأطلقوا النار على إطارات إحدى الشاحنات التي حاولت مواصلة طريقها، ما تسبب في تعطيلها وتأخير وصول الإمدادات إلى المحافظة.
أزمة غاز متفاقمة قبيل رمضان
وتشهد تعز وعدد من المحافظات الجنوبية أزمة حادة في إمدادات الغاز، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة معاناة المواطنين، في ظل غياب أي حلول حكومية جادة لمعالجة الأزمة.
وأكدت الشركة اليمنية للغاز أن الأزمة تعود إلى عوامل متعددة، أبرزها تعثر وصول الناقلات نتيجة الأوضاع الأمنية في محافظتي شبوة وأبين، إلى جانب أعمال صيانة في أحد معامل الإنتاج خلال شهري يناير وفبراير 2025، ما تسبب في خفض الكميات المتاحة في السوق.
كما أشارت الشركة إلى أن بعض السلطات المحلية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية فرضت مبالغ مالية غير قانونية تحت مسمى “تحسين”، ما أدى إلى ارتفاع سعر أسطوانة الغاز، وسط غياب أي رقابة فعالة على الأسواق.
تورط نافذين في افتعال الأزمة
وكان الصحفي فتحي بن لزرق قد كشف سابقًا أن أزمة الغاز في المحافظات الجنوبية، ومنها عدن ولحج وأبين وتعز، مفتعلة من قبل تجار ونافذين عملوا على إنشاء محطات خزن مركزية ضخمة لتخزين كميات كبيرة من الغاز ثم افتعال تقطعات تمنع وصول الشحنات الجديدة، مما يؤدي إلى خلق أزمة في السوق.
وأشار بن لزرق إلى أن هؤلاء التجار يطرحون كميات الغاز المخزنة في محطاتهم الخاصة بأسعار مرتفعة تفوق السعر الرسمي بنحو 5000 ريال للأسطوانة الواحدة، مما يحقق لهم أرباحًا ضخمة على حساب معاناة المواطنين.
وكشف الصحفي عن أن هذه العمليات تتم بتواطؤ من جهات رسمية، إذ تختفي التقطعات التي تعيق وصول الغاز فجأة بعد انتهاء الكميات المخزنة لدى التجار، ما يثبت أن هذه الأزمات مدبرة وليست ناتجة عن عوامل طبيعية أو نقص حقيقي في الإمدادات.
الصراع على تجارة الغاز ونهب الإيرادات
وتأتي هذه الأزمة في سياق أوسع من الاضطرابات التي تشهدها المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي وحزب الإصلاح، حيث تحولت تجارة الغاز إلى ساحة صراع بين قوى نافذة تسعى للهيمنة على العائدات، وسط انهيار اقتصادي وفشل حكومي في ضبط الأسواق وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.