عدن|خاص
تعد جامعة عدن من أبرز الصروح التعليمية في اليمن، إلا أنها تواجه تحديات جسيمة تتعلق بالفساد الإداري والمالي، حيث تحول الطالب فيها لأدنى أولويات الجامعة و تحول الصرح إلى مؤسسة ربحية تبحث عن المال لا عن التحصيل العلمي، مما أثّر سلبًا على سمعتها الأكاديمية وأدائها التعليمي.
الفساد المالي والإداري:
كشفت تقارير متعددة عن وجود فساد مالي وإداري مستشرٍ في الجامعة.
على سبيل المثال و ليس الحصر ، تم الإبلاغ عن صفقة مشبوه بقيمة 12 مليون دولار لتوريد معدات لكلية الهندسة، دون وضوح حول مصير هذه المعدات.
المحسوبية والمناطقية:
أشارت تقارير إلى أن رئاسة الجامعة، بقيادة الدكتور الخضر ناصر لصور، قامت بتعيينات في مناصب قيادية وإدارية وأكاديمية بناءً على الولاءات المناطقية والحزبية، متجاهلةً المعايير الأكاديمية والعلمية، و يتم التعامل مع الجامعة كأنها ملكية خاصة يعين فيها المسؤول من يريد من حاشيته و ينجح فيها المعروف بالواسطة جهارًا لمجرد أنه تبع فلان.
هذا التوجه أدى إلى تدهور سمعة الجامعة و هجرة الكفاءات الأكاديمية.
انتهاكات حقوق الطلاب:
تعاني الجامعة من ممارسات ابتزازية تجاه الطلاب، خاصة في كلية الطب.
حيث يُفرض على الطلاب شراء مذكرات ومواد دراسية من أعضاء هيئة التدريس، مع تهديدات ضمنية بعدم النجاح في حال عدم الامتثال. مثلها في الهندسة حيث يجبر الطلاب على حضور حصص خاصة يقيمها مدرس المادة خارج نطاق الكلية و غالبًا يمنح الحاضرين درجات أفضل، و هذا يتنافى مع التعليم الأكاديمي.
كما يتم قبول طلاب جدد بعد اجتياز العدد المسموح به، بناءً على وساطات، مما يزيد من الأعباء على البنية التحتية التعليمية.
تدهور الأوضاع المعيشية للأكاديميين:
يواجه أعضاء هيئة التدريس أوضاعًا معيشية صعبة نتيجة تأخر صرف الرواتب وانخفاض قيمتها، مما دفع البعض إلى التهديد بالإضراب والتوقف عن التدريس.
هذا بدون ذكر المتعاقدين من عشرات السنين و 3000 وظيفة التي تم نهبها من رئاسة الجامعة ولم يتم توظيف أحدٍ منهم، هذا الوضع يعكس سوء الإدارة المالية في الجامعة وتجاهل حقوق الموظفين.
التحرش والانتهاكات الأخلاقية:
تم الكشف عن حالات تحرش جنسي من قبل بعض أعضاء هيئة التدريس تجاه الطالبات، مثلما أنتشر ذلك بين الطلاب، بدون رادع حقيقي لهذه التجاوزات الدنيئة، مما يسيء إلى سمعة الجامعة ويعكس تدهور القيم الأخلاقية داخل الحرم الجامعي.
الاستيلاء على الأراضي:
تورطت الجامعة في نزاعات حول ملكية أراضٍ، حيث تم اتهامها بالاستيلاء على أراضٍ مملوكة لمستثمرين بحجج واهية، متجاهلةً الأحكام القضائية التي تثبت ملكية المستثمرين لتلك الأراضي.
هذه الممارسات تستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية لإجراء تحقيقات شاملة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، بهدف إعادة الجامعة إلى مسارها الصحيح كمنارة للعلم والمعرفة.