الجنوب ڤويس/عدن
في تصعيد خطير للأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقته عدن، أفادت مصادر محلية أن الشرطة العسكرية المستحدثة التابعة للمجلس الانتقالي قد بدأت في تنفيذ حملات غير قانونية في الشوارع والأسواق، دون التنسيق مع الأجهزة الأمنية الرسمية أو إعلان هذه الحملات مسبقاً ، وتجاوزت هذه الشرطة المستحدثة مهامها وصلاحياتها في إطار القانون، ما أثار استياء واسعاً في أوساط المواطنين الذين تعرضوا لاعتداءات من قبل أفراد الشرطة العسكرية، حيث تم نهب أسلحة بعض المواطنين وقطعها أمام أعينهم في مشاهد استفزازية.
وأكد المواطنون أن أعداداً كبيرة من جنود الشرطة العسكرية، الذين يرتدون ملابس مدنية ويحملون أسلحة دون تراخيص رسمية، يتجولون في المدينة دون أن يلتزموا بقوانين النظام أو يطبقوا الإجراءات الأمنية المعمول بها، بل يطبقون القوانين فقط على المواطنين في الشوارع.
وأكد عدد من المواطنين أن هذه الشرطة العسكرية التي يقودها احمد محمود الاسرائيلي، قد تم تأسيسها بقرار غير رسمي وبدعم من قبل مدير الإدارة المالية في المجلس الانتقالي، إبراهيم الزبيدي، بعيداً عن التنسيق مع الأجهزة الرسمية للشرطة العسكرية في عدن.
وتعتبر هذه الممارسات بمثابة انتهاك صريح للنظام والقانون، وتمثل نوعاً من السيطرة غير الرسمية التي تمارسها قوات المجلس الانتقالي، ما يجعلها تندرج ضمن المليشيات التي تستخف بالأجهزة الرسمية للدولة وتعرض حياة المواطنين للخطر .
ويشير العديد من المحللين إلى أن ما يحدث في عدن يمهد الطريق لمزيد من الفوضى والتمرد على المؤسسات الأمنية الرسمية.