عدن / خاص
كشف مصدر مسؤول في العاصمة عدن عن قيام وزير الدولة محافظ عدن، أحمد حامد لملس، بصرف قطعة أرض في عدن لسفيرة اليمن في بولندا، الدكتورة ميرفت مجلي، ضمن قائمة طويلة من موظفي المحافظة الذين تم منحهم أراضٍ في عدن.
وقد أثار هذا التصرف استياءً واسعًا داخل الأوساط المحلية، حيث اعتبره العديد من المواطنين والمتابعين للشأن العام خرقًا للقانون وتجاوزًا للمعايير الأخلاقية والإدارية.
وأشار المصدر إلى أن هذا القرار يتناقض مع القوانين المعمول بها في توزيع الأراضي في عدن، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطنون في المدينة، ما يعزز القلق من أنه يشجع على المحسوبية والفساد الإداري ، وفي الوقت الذي يعاني فيه العديد من أبناء عدن من صعوبات كبيرة في الحصول على أراضٍ أو مساكن، يطرح هذا التصرف تساؤلات حول مبدأ العدالة والمساواة في توزيع الأرضي و الموارد.
وقد دعا المصدر المسؤول إلى ضرورة تدخل الجهات الرقابية الرسمية، ومنها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنائب العام وهيئة مكافحة الفساد، لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف ما وصفه بـ”الفساد المستشري” في مكاتب السلطة المحلية بالعاصمة عدن ، وطالب بفتح تحقيق شامل في القضية ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه المخالفات، بما يتماشى مع القوانين والنظم المعمول بها.
يُذكر أن العاصمة عدن، التي تعاني من الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة، بحاجة إلى جهود حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية ، وفي هذا السياق، يأتي هذا التصرف ليزيد من قلق الشارع العدني حول حقيقة الإصلاحات والتوجهات الحكومية في مواجهة الفساد وتعزيز الشفافية.