أطلق ناشطون ومدونون دعوات الى محاسبة مجلس النواب اليمني على إثر رفع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تقريرًا إلى مجلس القيادة الرئاسي ، كشف فيه عن مخالفات مالية جسيمة في بعض السفارات والقنصليات اليمنية، تضمنت استيلاء على أموال عامة وتلاعب في الإيرادات وتحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام، وتبييض الاموال وتمويل الارهاب والاضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي.
الدعوات التي أطلقها الناشطون والمدونون لمحاسبة مجلس النواب باعتباره الجهة المراقبة على الحكومة ومراقبة عملها وتقييم أدائها، إضافة إلى تمتعه بصلاحيات الاستجواب والمساءلة في ما يمس الاهدار والسطو على المال ، وتساءلوا : أين المجلس وأين لجانه وقوامه من قضايا الفساد في الداخل والخارج.
يذكر أن مجلس النواب اليمني ، يتفرد من بين مجالس وبرلمات العالم في العيش خارج البلاد ويتقاضون رواتب واعاشات مهولة بصورة منتظمة.